707 - اگر در نحوهء حجّت قرار دادن امارات در ادلّهء حجّيّت آنها شكّ شد و احراز نشد كه به نحو سببيّت بوده و يا به نحو طريقيّت مىباشد آيا پس از كشف خلاف در وقت ، عمل به مأمور به ظاهرى مجزى بوده و اعاده لازم نيست و يا مجزى نبوده و اعاده لازم است ؟ ( و امّا اذا . . . فللإعادة فى الوقت ) ج : مىفرمايد : در صورتى كه شكّ استمرار پيدا كرده و احراز نشود كه دليل حجّيّت امارات به نحو سببيّت بوده تا مقتضى اجزاء باشد بعد از كشف خلاف يا به نحو طريقيّت بوده تا مقتضى اجزاء نباشد ، چون نمىتوان به اطلاق دليل حجيّت رجوع كرد ناچارا بايد رجوع به اصل عملى شود « 1 » كه اصل عملى در اينجا عبارت از نياوردن عملى است كه تكليف و امر

--> - حجيت يا طريقيّت و يا سلوكيّت هستيم و اين‌گونه نيست كه ادلّهء لفظيّهء حجّيّت امارات ، مشكوك بين سببيّت ، طريقيّت يا سلوكيّت باشد . بنابراين ، وقتى قائل به طريقيّت باشيم و اجزاء را بر پايه مصلحت‌سنجى بين واقع و ظاهر بنا كنيم بايد قائل به عدم اجزاء شد و هميشه براى چنين شخصى ادلّهء حجيّت به نحو طريقيّت بوده و اماره ، طريق به واقع مىباشد . و اگر قائل به سببيّت شويم بايد قائل به اجزاء شد و هميشه براى چنين شخصى ادلّهء حجيّت به نحو سببيّت به يكى از دو تقرير ( اشعرى و معتزلى ) بوده و اماره سبب براى جعل حكم شارع در واقع با مصلحت برابر و يا بيشتر مىباشد . خلاصه آنكه : شكّ در مجزى بودن دليل حجيّت امارات بنا بر قول به سببيّت ، موضوعيّت ندارد چنان كه شكّ در ادلّهء حجيت امارات به اينكه به نحو سببيّت بوده يا به نحو طريقيّت نيز موضوعيّت نداشته تا بخواهيم در صورتى كه ادلّه ، اطلاق نداشته و شارع در مقام بيان نبوده رجوع به اصل عملى شود . ( 1 ) - مثلا شخصى بنا بر قيام اماره بر مأكول اللّحم بودن حيوانى با لباسى كه از پوست آن حيوان درست شده بوده نماز خوانده و بعدا كشف خلاف شد كه اين حيوان مأكول اللحم نبوده است . در اينجا اگر دليل حجّيّت اماره به نحو سببيّت باشد ، اعاده لازم نيست و اگر به نحو طريقيّت باشد اعاده واجب است . ولى اگر شكّ داريم كه آيا به نحو سببيّت بوده يا به نحو طريقيّت و احراز هم نشد كه مثلا به نحو سببيّت -